في ظل الأزمة بين المغرب والإمارات، ومغادرة سفير الأخيرة للمملكة بناء على “طلب سيادي مستعجل”، خصصت وكالة أنباء الإمارات “وام”، تقريرا مفصلا عن أهم المشاريع الاستراتيجية التي عمل صندوق أبوظبي للتنمية على تمويلها، والتي بلغت ما مجموعه 82 مشروعا تنمويا، بقيمة إجمالية 24 مليار درهم مغربي، وهي رسالة مبطنة للمغرب مفادها إما أن ترضخ ، أو ستقوم الدولة بمراجعة إستثماراتها …!
مشيرة إلى أن تلك التمويلات ساهمت في دعم وتنمية قطاعات رئيسية من أهمها الموانئ والطرق والمواصلات والتنمية الاجتماعية والخدمات التعليمية والرعاية الصحية والإسكان. وفي هذا السياق، أكد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، على “عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات مع المملكة المغربية والتي عزز مسيرتها ابن زايد ، والملك محمد السادس”. وقال: إن “صندوق أبوظبي للتنمية يحظى بعلاقات استراتيجية مع المغرب ( بحسب زعمه ) والتي بدأت منذ أكثر من ثلاثة عقود .. حيث نعمل سويا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الصندوق قام بتمويل العديد من المشاريع الحيوية التي انعكست بشكل ايجابي على النواحي الاقتصادية المختلفة وساهمت في تحقيق أهداف وتطلعات الحكومة المغربية ودعم خططها وبرامجها التنموية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المحلي”. ووفق وكالة أنباء الإمارات، “يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية مع المملكة المغربية بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت منذ عام 1976 واتسمت تلك العلاقات بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المغربي”. وتتمثل أهم المشاريع الاستراتيجية التي عمل الصندوق على تمويلها بالشراكة مع المغرب ، في مشروع ميناء طنجة المتوسطي والمدار الطرقي المتوسطي والقطار فائق السرعة، وكذلك بناء محطة السكك الحديدية في الدار البيضاء بالإضافة إلى تشييد آلاف الوحدات السكنية في عدة مدن مغربية. وأضاف التقرير، أن الصندوق يقوم بالاستثمار في شركات منتقاة في المغرب من أهمها شركة اتصالات المغرب ودلما للاستثمارات السياحية وشركة نخيل المغرب، واسمنت المغرب، وشركة رباب التي تعمل في قطاعات حيوية، وتتمتع بآفاق نمو جيدة، حيث ساهمت تلك الشركات في تنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية، إضافة إلى توظيف عدد كبير من مواطني المغرب.
