أعلن التلفزيون الجزائري الحكومي الثلاثاء أن النيابة العامة تستجوب رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي أقيل في مارس الماضي لمحاولة تهدئة حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات “تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة”.
ووصل أويحيى، صباح الثلاثاء إلى المحكمة كما ظهر في لقطات بثها التلفزيون الرسمي وقنوات خاصة. وكانت النيابة العامة استجوبت الإثنين وزير المال والحاكم السابق للمصرف المركزي.
و شهد محيط المحكمة تعزيزات أمنية كبيرة وإغلاق الطرق المؤدية إليها في انتظار وصول أويحي.
ومنذ عام 1995، شغل أويحى رئاسة الحكومة خمس مرات، كان آخرها بين غشت 2017، ومارس 2019، واستقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدوره للاستقالة.
ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحى لتساهلها مع أرباب العمل وسماحها لهم بالسيطرة على مراكز صنع القرار.
يشار إلى أن وكيل نيابة محكمة سيدي امحمد استمع الإثنين إلى أقوال وزير المالية الحالي ومحافظ البنك المركزي سابقا، محمد لوكال، في نفس التهم التي توجه إلى أويحى.
وكانت مصادر إعلامية جزائرية أكدت أن عائلة رئيس الوزراء الجزائري السابق غادرت البلاد، قبل أيام فليلة، عبر مطار “هواري بومدين” إلى إسبانيا.
وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية إن العائلة التي فرت إلى مدينة أليكانت الإسبانية تتكون من زوجته وزوجة إبنه وحفيديه.
