قال قائد الأركان الجزائري أحمد قايد صالح، الثلاثاء، إن قيادة الجيش سلمت القضاء ملفات لنهب المال العام بأرقام خيالية للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء والعملية ما زالت في بدايتها.
كان قايد صالح يتحدث في كلمة أمام قيادات عسكرية خلال اليوم الثاني من زيارة إلى المنطقة العسكرية الخامسة (شمال شرق) نقلها التلفزيون الرسمي.
وقال إن “قيادة الجيش بحوزتها ملفات لنهب المال العام اطلعت عليها شخصيا وهي بأرقام خيالية وقد تم وضعها تحت تصرف القضاء للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء”.
ولم يذكر صالح أي أسماء أو تفاصيل عن الملفات.
وقال: “قيادة الجيش بحوزتها ملفات لنهب المال العام اطلعت عليها شخصيا وهي بأرقام خيالية وقد تم وضعها تحت تصرف القضاء للتحقيق فيها واستدعاء المتورطين فيها بدون استثناء”.
وأوضح أن قيادة الجيش أعلنت مرافقتها للقضاء وقدمت تعهدات بحمايته من الضغوط لمعالجة ملفات الفساد “بعيدا عن الظلم وتصفية الحسابات”.
وألح قائد أركان الجيش على ضرورة التسريع بمحاكمة المتورطين في الفساد “وتفادي إطالة الإجراءات القانونية مما سيمكن من هروب الفاسدين من العقاب”، مشددا “سيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين”.
وحسبه، لن تسكت قيادة الجيش عن ملفات الفساد؛ حيث “كنا السابقين لمحاربته من خلال إحالة قيادات عسكرية سامية على القضاء العسكري، والذين تورطوا في قضايا فساد بأدلة ثابتة”.
وعلى خلفية تهم “فساد”، استدعى القضاء الجزائري خلال الأيام الأخيرة عدة مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة.
ودعا الفريق صالح قائد الأركان الجزائري، الثلاثاء، إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات رئاسة في أقرب وقت من أجل تفادي الفراغ الدستوري وانتخاب رئيس جديد له الشرعية الشعبية لتجسيد المطالب المتبقية للحراك.
