انتشرت في الأيام الأخيرة حملة واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصةً عبر “الصفحات الفيسبوكية”، تستهدف أصحاب سيارات الأجرة في مدينة الدار البيضاء. تلك الحملة جاءت بعد نشر صور وفيديوهات توثق تجاوزات سائقي “الطاكسيات” لقواعد التشوير الطرقي، مما يهدد بتعطيل تدفق حركة المرور في المدينة.
المجتمع الافتراضي عبر مواقع التواصل انتقد بشدة السلوكيات الغير مقبولة التي قام بها بعض أصحاب سيارات الأجرة، معبرين عن رفضهم لتلك التصرفات التي يفترض أن تأتي من أشخاص يحملون رخصًا تتطلب الثقة. على الرغم من ذلك، بعض النقابيين المهنيين رفضوا هذه الحملات، مشيرين إلى وجود جهات غير معروفة وراء الضجة الحالية.
في تصريح أدان مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، بشدة هذه الحملات، مؤكدًا أن الهجمات ضد أصحاب سيارات الأجرة يعتبر هجومًا على القطاع برمته. وأشار إلى أن نشر تلك الصور والفيديوهات يعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الحملات الافتراضية.
وفي سياق متصل، أكد الكيحل أن الهجمات ضد أصحاب سيارات الأجرة غير مقبولة وتفتقر إلى المنطقية، حيث يقدم هؤلاء خدمة عمومية ويواجهون ظروفًا واكراهات كباقي القطاعات. بالإضافة إلى ذلك، لفت إلى أن قطاع سيارات الأجرة يعمل في بيئة تنافسية شديدة مع تطبيقات النقل الذكي، مؤكدًا رفضه التام لهذه الممارسات الضارة.
وختم الكيحل بالتأكيد على ضرورة احترام الضوابط القانونية وعدم السكوت عن التجاوزات التي يتعرض لها أصحاب الطاكسي في مدن المملكة المغربية.
