فوجئت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بقرار جديد للسلطات القضائية يقضي بالتوقف عن تسلم شكاياتها حول الفساد وتبديد المال العام، تحت مبرر عدم توفرها على وصل الايداع النهائي، وهو ما اعتبره رئيسها محمد الغلوسي “تضييفا ممنهجا تقوده جهات ولوبيات تحاول تقويض دور الجمعية في مكافحة وفضح الفساد في المملكة”.
وتلقى الفرع الجهوي للجمعية بمراكش إشعاراً من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، يخبره فيه بحفظ شكاية سبق أن تقدم بها، لها صلة بشبهات فساد، وذلك بسبب عدم إدلاء الفرع بوصل الإيداع النهائي للجمعية، والذي ترفض وزارة الداخلية منذ 2014 وحتى الآن تسليمه إياها، وفق ما أكده رئيسها محمد الغلوسي لمصدر إعلامي .
الغلوسي، وفي تصريح صحفي قال إن جمعية حماة المال العام، مستغربة جدا من رفض وزارة الداخلية إمدادها بوصل الايداع النهائي للجمعية، على الرغم من عقدهم جمعا عاما في أبريل 2014 وفق الشروط القانونية، وتسلمهم لوصل إيداع مؤقت بعد استجماع واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات المفروضة قانونا.
والمُثير للشكوك، وفق تصريح الغلوسي، لذات المصدر ، هو أن ذات الوكيل العام سبق له أن استدعى الجمعية إلى مكتبه وشرحت له الوضعية ومكنته من محضر الجمع العام، ومن كل الوثائق التي تُثبت أنها جمعية قانونية، ولا يوجد أي خروج عن منصوص قانون الجمعيات، “إلا أنه يتشبث بوجود الوصل النهائي”.
من جهة ثانية، شدّد الغلوسي على الشكاية التي توصل بها الوكيل العام للملك والمتعلقة بشبهات فساد وتبديد للمال العام، تستوجب عليه من الناحية القانونية أن يبحث في الوقائع الواردة فيها، “لأن الأمر هنا لا يتعلق بالصفة لأن الوكيل العام ملزم بالبحث حتى في مجرد وشاية مجهولة، وأيضا القصاصات الاخبارية التي قد تنشر على أعمدة ورقية أو الكترونية” وفق تعبيره.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قرار الحفظ بقدر ما يُشكل تضييقا على نشاط الجمعية وتراجعا عن التزامات المغرب في مجال مكافحة الفساد وضربا للأدوار الحقوقية للمجتمع المدني، بقدر ما يشكل مخالفة صريحة وتحصينا للجناة من المتابعة على اعتبار أن الجمعية ليست في موقع المشتكي وإنما في موقع المُبلغ.
كواليس الريف: متابعة
