حكمت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء أمس (الثلاثاء) على البرلماني محمد صمصم النائب الأول لرئيس الغرفة الفلاحية بجهة فاس مكناس، من حزب التجمع الوطني للأحرار، بسنة ونصف حبسا نافذة، بتهم مختلفة بينها استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي.
وحكمت على سائق سيارة خفيفة بالسجن النافذ لثمانية أشهر بتهم المشاركة في الجنايات والجنح المذكورة، مع أدائهما على سبيل التضامن، 100 مليون سنتيم تعويضا مدنيا لفائدة الجماعة القروية لعين الشكاك بصفرو التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف.
وصدر الحكم ضد البرلماني الذي ترأس الجماعة المذكورة طيلة أكثر من 20 سنة، بعد اختلاء هيئة الحكم للمداولة بعد مناقشة الملف المتابع فيه والسائق المستفيد من بقعة أرضية دون موجب حق، والاستماع إلى مرافعات الوكيل العام ودفاع الطرف المدني ومحامو المتهمين اللذين توبعا في حالة سراح مقابل 5 ملايين سنتيم كفالة.
وكانت المحكمة أنجزت المسطرة الغيابية في حق السائق لتخلفه رغم الإعلام، قبل إلغائها بعد حضوره واعتذاره ودفاعه، في الوقت الذي استمع إلى المتهمين في جلسة سابقة، كما إلى شهود بينهم مواطنون سبق لهم التشكي ضد الرئيس السابق الذي تولى شؤون الجماعة باسم الحركة الشعبية قبل التحاقه بالتجمع الوطني للأحرار.
وتوبع المتهمان بعدما منح الرئيس بقعة أرضية للسائق بداعي تقديمه خدمات للجماعة بواسطة سيارته، لما كان يرأسها، إذ منحه شهادة في تسعينيات القرن الماضي، قبل منحه شهادة إدارية أخرى في سنة 2015 تم بموجبها حصول السائق على ترخيص بالبناء.
08/05/2019
