طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بضرورة تسريع وتيرة المحاكمة للصوص والمفسدين، مع اتخاذ قرارات جريئة ضدهم. وحذرت الجمعية من خطر انتشار الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع على التنمية والمصالح الحيوية للمغرب.
في بيان لها، حثت الجمعية السلطة القضائية على تحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في مكافحة الفساد والرشوة وغسل الأموال، مطالبة باتخاذ قرارات جزئية وحازمة ضد لصوص المال العام والمفسدين، مع تسريع وتيرة محاكمتهم من أجل النجاعة والعدالة.
وحذرت الجمعية من خطر انتشار الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج، معتبرة أن استمرار هذه الظواهر ينذر بتفاقم المخاطر والأزمات وتصاعد المطالب الاقتصادية والاجتماعية، ما يفرض على الدولة شن حرب لا هوادة فيها ضد كل مظاهر الفساد والرشوة ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
16/05/2024
