راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بفاس، أحكاما صادرة في حق متهمين بترهيب ناخبين والهجوم على مكتب تصويت بمدرسة ابتدائية بقرية با محمد بتاونات ، وسرقة صندوق الاقتراع في انتخابات الغرفة الفلاحية الأخيرة. وعدلت عقوبات محكوم بها أفراد هذه الشبكة.
وألغت القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الرئيسي وزوجته وشقيقتيه وأمه من أجل تكوين عصابة إجرامية، وحكمت تصديا بمؤاخذتهم لأجلها. وأبقت على الحكم بإدانة المتهم ب10 سنوات سجنا نافذة بعدما خفضت العقوبة سابقا إلى 6 سنوات في المرحلة الاستئنافية.
ومقابل ذلك خفضت عقوبة أختيه ووالدته المعتقلة على ذمة قضية الاتجار في الرضع بمستشفيات فاس، إلى سنتين سجنا نافذة بعدما أدينت الأم ابتدائيا ب6 سنوات مقابل 4 سنوات لابنتيها وزوجة المتهم الرئيسي المخفضة عقوبتها من 6 سنوات إلى 3 سنوات سجنا نافذة فقط.
وشمل قرارات المراجعة مجندين آخرين لسرقة صندوق الاقتراع من طرف نجل المرشح الذي استقدمهم من فاس إلى قرية با محمد وتكلف بإيوائهم وإطعامهم ومنحهم مبالغ مالية مختلفة نظير التكفل بترهيب الناخبين وتخويفهم والضغط عليهم طيلة مرحلة الدعاية الانتخابية.
ولم يكتفوا بذلك بل خططوا لاقتحام مدرسة حيث يوجد مكتب التصويت وهجموا على من فيه وسرقوا صندوق الاقتراع بعدما اتضح ضعف الإقبال على التصويت على المرشح، قبل أن يفرغوه من الأوراق ويعوضوها بأخرى ويرجعوا الصندوق إلى المكتب بعد مدة من ذلك.
كواليس الريف: متابعة
17/05/2024
