استدعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شركة “أفريقيا غاز” المملوكة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى اجتماع تنسيقي نُظم أمس الاثنين، تمهيدا لدخول قرار الزيادة في سعر غاز البوتان حيز التنفيذ، وهو اللقاء الذي حضرته باعتبارها الفاعل الأول في المجال، كما حضره ممثلون عن باقي الشركات الفاعلة.
وأوردت الوزارة أن الأمر يتعلق باجتماع خصص للتنسيق بين مختلف الفاعلين لتأمين تزويد المواطنين بقنينات غاز البوتان مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها، وذلك في إطار تنزيل إصلاح منظومة الدعم والشروع في استهداف الدعم الموجه لمادة غاز البوتان ابتداء من 20 ماي الجاري، على حد توصيف بلاغ صادر عنها.
وأوضحت الوزارة التي توجد على رأسها ليلى بن علي، أن هذا الاجتماع، الذي حضره ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، تم مع ممثلي شركات استيراد وتعبئة وتوزيع غاز البوتان وكذا ممثلي الجمعية المهنية لمستودعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، وهو ما يعني ضمنيا أن شركة “أفريقيا غاز” كانت من بين المدعوين للاجتماع، باعتبارها الفاعل الأول في هذا المجال.
وحسب الوزارة، فإن هذا الاجتماع خُصص بالأساس إلى التنسيق بين مختلف الفاعلين من أجل “تأمين تزويد كل المواطنات والمواطنين بقنينات غاز البوتان، مع الحرص على احترام الأسعار المحددة لبيعها بمختلف أنحاء المملكة، والتي ستعرف زيادة قدرها 2.50 درهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كيلوغرام و10 دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 12 كيلوغرام”.
وقالت الوزارة إن مصالحها الخارجية تعمل بمعية السلطات المحلية وبتنسيق مع كافة المهنيين، على التتبع اليومي من أجل “استمرارية توفير هذه المادة الحيوية في أحسن الظروف لكافة المواطنين والمواطنات”.
وتم التذكير خلال هذا الاجتماع، وق الوزارة،، بأن إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان، “يندرج في إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، الذي يهدف إلى اعتماد الدعم الاجتماعي المباشر، والارتكاز على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم، عبر السجل الاجتماعي الموحد الذي تم تعزيزه بمجموعة من البرامج الاجتماعية وخاصة تعميم التغطية الصحية ودعم السكن ورفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص”.
وتابعت الوزارة أن هذا الاجتماع شكل فرصة للتحاور حول الإكراهات التي تواجهها سلسلة التزويد بغاز البوتان الذي يمثل حوالي 24 بالمائة من الاستهلاك الإجمالي الوطني من المواد البترولية، حيث بلغ استهلاك هذه المادة ما يناهز 2,8 مليون طن خلال سنة 2023، حيث تم الاتفاق على مواصلة الجهود والتعاون بين الفاعلين العموميين والخواص لضمان تطوير الأنشطة المتعلقة بغاز البوتان، وفق بلاغها.
وتصف شركة “أفريقيا غاز” نفسها، عبر موقعها الرسمي، بأنها الشركة المغربية الأولى في مجال توزيع مجموعة من المنتجات الطاقية، بما في ذلك غاز “البوتان”، من خلال 6 علامات تجارية، وهي “أفريقيا غاز” و”تيسير غاز” و”كمبين غاز” و”أولترا غاز” و”ناسيونال غاز” وبوتافريك”.
وستكون الشركة المملوكة لرئيس الحكومة المستفيد الرئيس من الزيادات المعلن عنها، إذ تشير العديد من المعطيات إلى أنها تتوفر على ما مجموعه 21 وحدة من قنينات غاز الطبخ، بقدرة توزع تصل إلى مليون طن عبر 180 نقطة توزيع على المستوى الوطني.
كواليس الريف: متابعة
21/05/2024