محكمة مراكش تدين رئيس جماعة سيدي الزوين السابق بتهمة “التجزيء السري” و”النصب والاحتيال”

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش بالسجن والغرامة على الرئيس السابق للمجلس الجماعي لسيدي الزوين، بالإضافة إلى أحد نواب رئيس جماعة السويهلة وموظف بمصلحة تصديق الإمضاءات في نفس الجماعة، وذلك بسبب تورطهم في قضايا “التجزيء السري” و”النصب والاحتيال”. وتم الحكم على المتهمين الثلاثة، الذين كانوا متابعين في حالة سراح، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بالإضافة إلى تعويض مالي للمطالب بالحق المدني بقيمة 30,000 درهم.

وأكدت مصادر قريبة من ملف المحاكمة لجريدة “كواليس الريف” أن الرئيس السابق لجماعة سيدي الزوين والمتهمين الآخرين يعتزمون استئناف الحكم. وأضافت نفس المصادر أن التعويض الذي حصل عليه الضحية يعادل تقريبا المبلغ الذي دفعه مقابل البقعة الأرضية التي اشتراها من الرئيس المذكور في عام 2015، والذي بلغ 25,000 درهم. يذكر أن عملية البيع تمت في جماعة السويهلة بعد شهرين من تولي المتهم الأول رئاسة جماعة سيدي الزوين، رغم أن الأرض المشتراة تقع ضمن تراب جماعة سيدي الزوين.

أثارت هذه القضية شكاية قدمها الضحية، التي تضمنت اتهامات خطيرة بالاحتيال واستغلال النفوذ. تقدم المواطن (ع.ر) في عام 2017 بشكوى إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مطالبًا بفتح تحقيق ضد رئيس جماعة سيدي الزوين بعد أن باعه بقعة أرضية بمساحة 60 متر مربع دون ربط بالماء والكهرباء والصرف الصحي، كما أنها لا تتوفر على واجهة لفتح باب أو طريق. وكشفت الشكاية أن رئيس الجماعة استغل منصبه لشراء الأراضي وتجزيئها سرًا وبيعها بالتعاون مع سماسرة. وأوضحت الشكاية أن عملية البيع تمت عبر عقد تنازل مؤرخ بتاريخ 10 يناير 2012، ولكن تم تزوير تاريخ المصادقة، حيث أن صاحب الشكوى لم يكن يحمل بطاقة تعريف وطنية حتى 27 فبراير 2013، مما يجعل تاريخ البيع الحقيقي 20 نوفمبر 2015.

في عام 2018، بدأت النيابة العامة بمراكش التحقيقات التفصيلية مع المتهمين الثلاثة، حيث تمت استجوابات فردية في ثلاث جلسات. اعترف رئيس جماعة سيدي الزوين بالتهم المنسوبة إليه، بينما تضاربت أقوال نائب رئيس جماعة السويهلة والموظف المعني، مما يزيد من احتمالات تورطهم. وخلصت التحقيقات إلى أن عملية تصحيح العقد العرفي لبيع الأرض لم تكن موجودة في أرشيف جماعة السويهلة، مما يضيف إلى تعقيدات القضية.