المغرب يجبر سفينة إسبانية على حذف عبارة “مليلية” من إسمها للمشاركة في عملية مرحبا بميناء بني أنصار

رفضت سلطات ميناء الناظور – بني أنصار، رسو سفينة إسبانية تشير إلى سيادة مدريد على مدينة مليلية المتنازع عليها، وذلك في إطار مشاركتها في نقل المسافرين بين الضفتين خلال عملية “مرحبا”، وهو الأمر الذي دفع ملاك الشركة إلى تغيير اسمها.

وقامت شركة Trasmediterránea بتغيير اسم إحدى سفنها المشاركة في عملية عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من Ciudad de Melilla التي تعني “مدينة مليلية”، إلى اسمها القديم وهو Fortuny، حتى يتسنى لها الاستمرار في العمل ضمن خط الناظور – ألميريا.

وشركة Trasmediterránea هي فاعل قديم وتاريخي في مجال النقل البحري، يعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1916، وتعمل على ربط جزر البليار وجزر الكناري بالبر الرئيسي الإسباني، كما تربط إسبانيا بموانئ في المغرب والجزائر.

وجاء رفض السلطات المغربية الترخيص للسفينة المذكورة بالاسم الذي يشير إلى ثغر مليلية، بسبب إحالتها على “إسبانية المدينة”، في الوقت الذي ترفض فيه الرباط الاعتراف بسيادة جارتها على مدينتي سبتة ومليلية ومجموعة من الجزر المتوسطية.

وأثارت هذه الخطوة جدلا سياسيا كبيرا، حيث انتقد رئيس حكومة المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي، خوان خوسي إمبرودا، لجوء الشركة لتغيير اسم السفينة، واصفا الأمر بأنه “انحراف”، خصوصا وأنها كانت تستعمل ذلك الاسم عندما كانت توفر الربط بين مليلية ومالقة.

وتعهد المسؤول السياسي الإسباني المنتمي للحزب الشعبي اليميني، أنه سيأخذ في الاعتبار القد البحري للشركة بعدما قررت إزالة اسم مليلية، موردا أنه سيقف ضدها لأنها “أحرجت نفسها وشوهت سمعتنا وأذلتنا بحجة أنها لا تريد ارتكاب إساءة للمغرب”.

وهاجم رئيس حكومة مليلية “من يمتلكون سلطة القرار “لأنهم وافقوا على “تمرير هذا الإجراء”، موردا أن هيئة الموانئ المستقلة لم تقدم أي جواب بخصوص ما حدث، وتابع “من الواضح أنهم ليسوا قلقين على الإطلاق”.

وفي 20 ماي الماضي عقدت اللجنة المختلطة المغربية الإسبانية المكلفة بعملية العبور، بمدينة طنجة، اجتماعا برئاسة مشتركة لكل من خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، وسوسان كريسوسطومو، نائبة كاتبة الدولة في الداخلية.

ووفق بلاغ مشترك، فقد ركزت المناقشات على الترتيبات العملياتية التي وضعها الطرفان من أجل ضمان أفضل الظروف لإجراء عملية مرحبا 2024، لاسيما سلاسة التنقل والأمن والسلامة وتدابير المساعدة والقرب، فضلا عن التدابير التواصلية.

ويعتمد الطرفان على خطة منسجمة لتعزيز الأسطول البحري، من خلال تسخير 29 سفينة و7 فاعلين بحريين، لتشغيل 11 خطا بحريا توفر طاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 7 ملايين مسافر ومليوني عربة، وإجراء حوالي 8 آلاف رحلة.

حمزة المتيوي :