فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بحثا قضائيا بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بخصوص صفقة تفويت مركب سياحي بشاطئ المهدية بالقنيطرة، بتخفيض كبير في السومة الكرائية، من 133 مليون سنتيم سنويا إلى 6 ملايين سنتيم فقط ، ما أثار تساؤلات حول استغلال الأموال العامة.
واستمعت الفرقة الجهوية لأحمد الصياد، منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام والبيئة، الذي قدم شكوى إلى رئيس النيابة العامة، طالب فيها بالتحقيق في الصفقة المذكورة ، كما أثار النائب البرلماني حاتم بن رقية الأمر في مجلس النواب، ما أضاف إلى التوتر المحيط بالقضية، في ظل اتهامات بخرق القوانين والأنظمة.
أوضح وزير التجهيز نزار بركة، أن الجماعة الحضرية لمهدية تلقت تراخيص لاحتلال الملك العمومي البحري منذ عقود، إلا أن القضية تعقدت بسبب عدم تسوية وضعيتها القانونية، ما دفع الوزارة إلى رفع دعاوى قضائية ، تعكس هذه المشكلة تحديات حقوقية وإدارية تستدعي تدخل السلطات المعنية لإيجاد حلول مستدامة ومنصفة للجميع .
20/06/2024
