يسعى المغرب حالياً إلى إجراء تعديلات على قوانينه البنكية بهدف تعزيز آليات إدارة الأزمات المالية، وفقاً للمعايير الدولية المطلوبة منذ عام 2011 من قبل مجلس الاستقرار المالي، بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008.
ويتضمن الإصلاح القواعد القانونية التي تحدد إدارة الأزمات للبنوك المتعثرة، من خلال تقديم 12 سمة مصممة لتنظيم عمليات التصفية بطريقة منظمة، بهدف تقليل التأثيرات الاقتصادية السلبية دون تعريض الأموال العامة للمخاطر.
يأمل المغرب من خلال هذه التعديلات في تعزيز المسؤولية المالية للبنوك وإدارتها، بمساندة منظمات دولية مثل البنك الدولي، مما يعكس التزامه بتحقيق نظام مالي قائم على الاستقرار والشفافية.
21/06/2024
