أثار قرار عمدة الدار البيضاء بتعيين مدير جديد لمديرية البنيات الأساسية والشؤون التقنية جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، حيث رفضت المعارضة هذا القرار نظراً لتجاوزات المرشح الذي تم اختياره. وقد أشارت المعارضة إلى أن هذا التعيين يخرج عن الإطار القانوني وينتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية التي يجب أن تسود في عملية التعيينات الحكومية.
ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد تم الإعلان عن فتح باب الترشيح للمنصب المذكور في أبريل 2024، وعقدت لجنة للتقييم والانتقاء في مايو من العام نفسه، إلا أن النتائج أظهرت عدم استيفاء المترشحين للشروط المطلوبة، ما دفع إلى اتخاذ قرار بعدم تعيين أحد لهذا المنصب.
وفي سياق متصل، أصدر وزير الداخلية قراراً يفوض من خلاله الولاة والعمال بالمناطق بالتأشير على التعيينات العليا بإدارة الجماعات الترابية، مما يضع المسؤولية المحلية في إدارة التعيينات والإعفاءات وإنهاء المهام.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات الأخيرة تعكس التحديات التي تواجه عمليات الحكم المحلي في المغرب، والتي تتطلب توفيقاً بين السلطات المركزية والمحلية لضمان شفافية ومساءلة في جميع جوانب العمل الحكومي.
شهدت الدار البيضاء مؤخراً تعيينات جديدة لمديرية البنيات الأساسية والشؤون التقنية، حيث تمت الموافقة على تكليف شخصية جديدة لتولي هذا المنصب بشكل مؤقت. وقد أثار هذا القرار استياء المعارضة في مجلس الجماعة، حيث أُعرب عن تخوفات بشأن تجاوزات في عملية التعيين تتعلق بالشفافية والمساواة.
من جهة أخرى، فإن قرارات الولاة بتفويض سلطة التأشير على التعيينات العليا في الجماعات الترابية، تأتي في إطار سعي الحكومة المغربية لتعزيز الحكم اللامركزي وتمكين السلطات المحلية من اتخاذ القرارات ذات الصلة بشكل أكثر فعالية.
تظل عمليات التعيين في الإدارة المحلية في المغرب محط أنظار الرأي العام والمعارضة، حيث تتمثل التحديات في تحقيق توازن يضمن الشفافية والمساءلة في جميع جوانب العمل الحكومي. ويتطلب ذلك إيجاد آليات فعالة لضمان أن تكون العمليات التعيينية مبنية على المؤهلات والكفاءة، مع احترام مبادئ القانون والمعايير الأخلاقية التي تحفظ حقوق المواطنين وتعزز مبدأ المساواة والفرص المتكافئة.
23/06/2024
