لا يزال موضوع استنزاف جيوب المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرات “شنغن” يثير النقاش والجدل، حيث يشكل رفض التأشيرة عبءًا ماديًا وخسائر فادحة على المواطنين المغاربة الذين يتحملون تكاليف هذه الطلبات. تتزايد التساؤلات حول عدم إرجاع شركات التأمين للمبالغ المالية المهمة التي تستخلصها مقابل تأمين الرحلات، في حال تم رفض منح التأشيرة، كما يحدث في دول أوروبية وعربية وإفريقية أيضًا.
رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، وديع مديح، أكد أن الدعوة لعدم تأدية مقابل خدمات الحصول على تأشيرات “شنغن” يجب أن تُحسم داخل البرلمانات الأوروبية وفي إطار دبلوماسي مع الدول المعنية. ومع ذلك، أشار إلى أن استخلاص مبالغ مالية مقابل خدمات لن يستفيد منها المواطن في حال رفض التأشيرة، أمر غير مقبول. مديح نبه أيضًا إلى أن هناك مشكلة أعمق تتعلق بشركات التأمين المغربية التي تستخلص مبالغ مالية تتراوح بين 200 و1500 درهم، حيث يعتبر تكلفة هذه الخدمات مرتفعة جدًا ولا تناسب المستهلك المغربي.
وديع مديح دعا شركات التأمين المغربية إلى الشفافية مع زبائنها وإبلاغهم بكل الاحتمالات الممكنة. وشدد على ضرورة إطلاع المستهلكين على كل بنود العقد والتفاصيل قبل تأدية المبالغ المطلوبة. كما أشار إلى إمكانية التعامل مع شركات تأمين أجنبية تقدم خدمات بأقل الأثمان وللمدة التي يطلبها الزبون، على عكس التأمين في المغرب الذي يفرض مدة بين 6 أشهر وسنة، حتى في حال كانت مدة السفر أسبوعًا واحدًا أو أقل.
في سياق متصل، رفضت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك اعتبار عدم إرجاع أموال التأمين المستخلصة للحصول على تأشيرة “شنغن” ممارسة مقبولة. وأكدت الجامعة أنه من غير المقبول أن يجبر المستهلك المغربي على دفع ثمن خدمة لا يمكنه الاستفادة منها، داعية إلى مراجعة سياسة شركات التأمين لتصبح أكثر عدالة وتحترم حقوق المستهلك. يُذكر أن المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيًا من حيث عدد طلبات التأشيرة المرفوضة، حيث بلغ عدد الطلبات المرفوضة 136,367 طلبًا في سنة 2023، بتكلفة تقدر بحوالي 11 مليون يورو، مما يشكل عبئًا إضافيًا على الراغبين في السفر.
27/06/2024
