كشفت مصادر حقوقية لـ”كواليس الريف” عن استماع الفرقة الوطنية لرئيس الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بمدينة الرميلات في إقليم سيدي قاسم، حول شكاية موجهة ضد الرئيس السابق لجماعة دار الكداري، عبدالنبي عيدودي , تتعلق بقضايا اختلاس أموال عمومية وتزوير، بعد صدور حكم بحبسه.
وأعلنت وزارة الداخلية سابقًا عن فتح مكتب لتلقي الترشيحات لرئاسة مجلس دار الكداري، الذي كان يشغله عبد النبي عيدودي، قبل أن تؤكده محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بحبسه ، وفي نونبر الماضي، قدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب شكاية إلى النيابة العامة، متهمة فيها عبد النبي عيدودي بالاستيلاء على أموال الجماعة والتلاعب بمواردها بدون رقيب.
ووفقًا للشكاية، فإن البرلماني المتزول عبد النبي عيدودي قام بإنشاء مشاريع بنيت بدون دراسات أو تراخيص رسمية، ما أدى إلى تكبد الجماعة خسائر مالية كبيرة، بما في ذلك بناء سوق أسبوعي ومحلات تجارية بأراملات بتكلفة باهظة. الشكاية تطالب بتدخل النيابة العامة للتحقيق في هذه الانتهاكات، مع التأكيد على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيًا مع توصيات الملكية بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
الفرع المحلي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في الرميلات لم يبخل في شكايته على النيابة العامة، حيث اتهم عبد النبي عيدودي، الرئيس السابق لجماعة دار الكداري، بمشاريع مثيرة للجدل، بنيت بتكاليف طائلة دون أي دراسات مسبقة أو تصاريح رسمية.
وتشير التفاصيل إلى أن العيدودي استخدم شيكات بشكل غير قانوني لتمويل مشاريعه، ما تسبب في خسائر كبيرة للمجتمع المحلي وأثار استياء السكان. وبينما تعهدت السلطات بمعاقبة الفاسدين، تستمر الجمعية في مطالبتها بإجراء تحقيق شامل للكشف عن كافة الخروقات والتجاوزات المزعومة.
الشكاية المقدمة من قبل الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تسلط الضوء على مخالفات عدة تتعلق بإدارة الموارد العامة في جماعة دار الكداري. وفي ظل التحديات التي تواجهها المنطقة، تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الملكية بتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مما يستدعي إجراءات فورية لضمان الحكم الرشيد والمساءلة المالية.
12/07/2024
