تمت الموافقة على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 في جلسة تشريعية لمجلس المستشارين، التي عقدت يوم أمس الثلاثاء، بتأييد غالبية من أعضاء المجلس، حيث صوت لصالحه 37 مستشارًا برلمانيًا، فيما عارضه ثلاثة مستشارين، وامتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.
في كلمة ألقاها أمام المجلس، أوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير العلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن هذا القانون يهدف إلى ترسيخ نتائج قانون المالية لسنة 2022 كأول ميزانية لهذه الحكومة، مشيرًا إلى التحديات الاستثنائية التي واجهها الاقتصاد العالمي بسبب توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية.
وأكد بايتاس على أن الحكومة استطاعت، بقيادة الملك محمد السادس، التصدي لهذه الضغوط وإدارة الأزمات الناجمة عنها، من خلال سياسات فعالة تتنوع بين الاستجابة الفورية للتحديات الاقتصادية الراهنة والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية الطويلة الأمد لتحفيز التنمية الشاملة.
17/07/2024
