مع استضافة المغرب لكأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، تثار تساؤلات حول مدى تسامح الرباط مع بعض مظاهر الحرية الفردية المنتشرة في الدول الغربية، مثل المثلية وعلنية شرب الخمور. بينما تعاقب المادة 489 من القانون الجنائي المغربي مظاهر المثلية بالحبس والغرامة، تظل هذه الممارسات مسموحة في إسبانيا والبرتغال، مما يطرح تساؤلات حول التوافق بين قوانين الدول الثلاث خلال البطولة.
عانت روسيا وقطر من حملات حقوقية وإعلامية غربية قبل استضافتهما للبطولة، حيث رفضت روسيا التراجع عن قانونها الداخلي، بينما شددت قطر على رفضها لوضع شارة المثلية على قمصان المنتخبات المشاركة. ورغم أن إسبانيا والبرتغال تحظران شرب الخمور في الملاعب الرياضية لمنع العنف، فإن البرتغال تسمح ببيع الكحول في مناطق محددة داخل الملاعب، وهو ما قد يشابه التوجه المغربي المحتمل.
من وجهة نظر المحامي سعيد معاش، يمكن أن يسير المغرب نحو تخفيف بعض المواد المتعلقة باستهلاك الخمور في سياق تعديله للقانون الجنائي. ورغم أن السلطات المغربية قد تشهد تسامحًا مع مظاهر الحرية الفردية للمشجعين الأجانب، فإن ذلك سيكون وفق شروط لا تتجاوز خصوصيات المجتمع المغربي. وأوضح عبد العزيز خليل، الباحث في مجال القانون، أن النقاش حول المثلية غائب عن أصحاب قلم التعديل، واستبعد تمامًا السماح بمظاهر المثلية أو علنية الخمور في مونديال 2030، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الخصوصية المحلية أولوية في القانون الجنائي المغربي.
19/07/2024
