أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة النائب البرلماني السابق محمد العايدي ومتهمين آخرين إلى جلسة 11 سبتمبر 2024. وجاء تأجيل الجلسة نتيجة إضراب هيئة المحامين بفاس، الذي يعمّ كافة الهيئات على المستوى الوطني احتجاجاً على مشروع قانون المسطرة المدنية. وتترأس الجلسة المستشار محمد بن معاشو الذي قرر تأخير الملف بسبب غياب هيئة الدفاع.
تلاحق النيابة العامة العايدي ومتهمين آخرين بتهم تتعلق باستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في الشهادات الإدارية، وتبديد الأموال العامة، وإصدار إقرارات مزورة. في المرحلة الابتدائية، تم الحكم على العايدي بالحبس النافذ لمدة سنتين مع غرامة قدرها 30,000 درهم، بينما تمت تبرئته من باقي التهم. أما المتهم عبد المجيد ب، فقد عوقب بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة مع غرامة قدرها 5,000 درهم، في حين نال المتهمون الآخرون، الذين أغلبهم مهندسون، حبساً موقوف التنفيذ وغرامات مالية.
بدأت القضية بناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بفاس، الذي تلقى شكاية تتعلق بتبديد أموال عامة وتزوير، ومن ثم تم استدعاء التقنيين للتحقيق بشأن تلاعبات تتعلق بالوساطة بين المقاولين ورئيس الجماعة. الشكاية أشارت أيضاً إلى تزوير شهادات جامعية وتلاعبات أخرى متعلقة بالتعمير، مما أدى إلى اعتقال العايدي وفتح تحقيق شامل في القضية.
24/07/2024
