تستمر قضية محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي، في إثارة جدل واسع في الأوساط السياسية والقانونية، حيث تقدمت النيابة العامة الألمانية بطلب رسمي لتسليم بودريقة إلى السلطات المغربية. هذا الطلب يأتي في ظل انتظارات مكثفة لقرار القضاء الألماني بشأن مصير الرئيس السابق لنادي الرجاء، والذي يواجه مجموعة من التهم القانونية في المغرب.
وفي غياب اتفاق ثنائي بين ألمانيا والمغرب بخصوص تسليم المجرمين، يتعين على العملية أن تمر عبر القنوات الدبلوماسية. بعد تقديم الطلب من قبل مكتب المدعي العام في هامبورغ، سيكون على المحكمة المحلية البت في الأمر ومنح الموافقة النهائية لتسليم بودريقة. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لاتخاذ القرار، مما يترك القضية مفتوحة في الوقت الحالي.
تسلط هذه القضية الضوء على النقص الواضح في الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وألمانيا بشأن تسليم المجرمين، على الرغم من التعاون الوثيق بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجالات القضائية. هذا الفجوة القانونية قد تثير تساؤلات حول تعزيز التعاون القانوني الدولي بين الدولتين في المستقبل القريب.
07/08/2024
