أجازت المحكمة الدستورية مؤخرًا التعديلات التي أقرها مجلس النواب على نظامه الداخلي، والتي تتضمن إدخال مدونة للأخلاقيات البرلمانية ذات طابع قانوني ملزم. وأكدت المحكمة في قرارها أن المواد الجديدة لا تتعارض مع الدستور، بشرط مراعاة الملاحظات التي قدمتها المحكمة. وتأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز السلوك الأخلاقي بين أعضاء المجلس وتنظيم عملهم بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة.
وفي سياق التعديلات، أكدت المحكمة أن المدونة الجديدة ستشكل جزءاً أساسياً من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتحدد بوضوح الواجبات والسلوكيات المطلوبة من النواب. وقد نص القرار على إنشاء لجنة خاصة تتولى متابعة تطبيق المدونة، والتحقق من المخالفات التي قد تحدث، مع تقديم استشارات وتوصيات لمكتب المجلس. كما شددت التعديلات على ضرورة التزام جميع الأعضاء بالمبادئ الواردة في المدونة لضمان السمو بالعمل البرلماني وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأوضحت المحكمة الدستورية أن المدونة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية داخل المجلس، وتغليب المصلحة العامة على الحسابات الحزبية. كما تلزم النواب بتمثيل الأمة بأمانة، وعدم قبول الهدايا أو المنافع التي تتجاوز الحدود المسموح بها، والتعبير عن آرائهم بطريقة محترمة. وتشكل هذه التعديلات جزءًا من جهود تحقيق السمو بالعمل البرلماني وتنفيذ مضامين الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الستين للبرلمان المغربي.
09/08/2024
