على اثر مقال لجريدة “كواليس الريف” بتاريخ 6 غشت الجاري، تحت عنوان: “باشا السعيدية ومن خلال عضوة جماعية يزرع الفساد في شوارع وساحات المدينة الساحلية”.
وبناءا على ذلك ، نفى مصدر مسؤول من جماعة السعيدية هذه الاتهامات، مؤكداً أن المستشارة المعنية وهي رئيسة لجنة ، لم تشرف على إجراء القرعة بشكل غير شفاف، وأن مصالح مختصة كقسم الشرطة الإدارية، وبإشراف مباشر من رئيسة المجلس ، تمت القرعة بشفافية ونزاهة مطلقة ، وبحضور أعضاء محسوبين على المعارضة والسلطة ، والذين إطلعوا على كل شئ قبل وأثناء إجراء القرعة .
كما أشار المصدر إلى أن رئيسة المجلس الجماعي هي المسؤولة عن توقيع الرخص، وليس المستشارة المذكورة في المقال السابق ، وأكد أن هذه الاتهامات تأتي من أشخاص ارتبطت أسماؤهم بملفات فساد في وقت سابق ، ويحاولون الآن التشويش على الأعضاء الذين يعارضون ممارساتهم السابقة المبنية على الريع والمحاباة والولاء وأشياء أخرى .
وختم المصدر المسؤول كلامه بالقول ، أن الشفافية التي تنهجها الجماعة في منح رخص الإحتلال المؤقت للملك العمومي ، كانت بمثابة صدمة على بعض الأشخاص الذين ألفوا الصيد في المياه العكرة ، والحصول على رخص بدون سلك المساطر القانونية، كما أن المستشارة المذكورة ليست لها أي علاقة خاصة ب باشا الجماعة، وكل ما يربطهما هي علاقة عمل فقط ، وهي تعد ( وفق المتحدث ) من كفاءات المدينة الساحلية، ومعروفة بنزاهتها في إحترام وتنفيذ القانون على الجميع ، والإلتزام به .
— وثائق متعلقة بالقرعة :
— فيديو يوثق لإجتماع إجراء القرعة :
09/08/2024