استدعى الفريق الحركي بمجلس النواب ثلاثة وزراء من حكومة عزيز أخنوش ، بسبب القلق المتزايد بشأن الأزمات التي يعاني منها المغرب على صعيد الأمن المائي والغذائي والطاقي.
الطلب المقدم يهدف إلى مساءلة الحكومة حول السياسات والاستراتيجيات المعتمدة في هذه القطاعات الحيوية، والتي أظهرت قصورًا أو تحتاج إلى مراجعة وتحسين في ضوء التحديات الحالية.
الاجتماع المقترح بين لجنتي البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، والقطاعات الإنتاجية سيكون فرصة لمناقشة مدى فعالية الإجراءات الحكومية في مواجهة هذه الأزمات، ولتقديم توضيحات حول التدابير المستقبلية المخطط لها. الوزراء الثلاثة المعنيون يشملون وزير التجهيز والماء، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهم مسؤولون عن قطاعات تتداخل بشكل كبير مع مسائل الأمن المائي والطاقي والغذائي.
هذا التحرك يعكس حاجة ملحة لتقييم فعالية الاستراتيجيات الحكومية الحالية، خاصة في ظل التغيرات المناخية والتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
14/08/2024