كشف تقرير حديث للمجلس الجهوي للحسابات عن وضع مقلق يخص الموارد البشرية بجماعة الرباط، حيث أشار إلى أن المئات من موظفي الجماعة حُرموا من التصريح بعدد سنوات خدمتهم الفعلية لدى صناديق التقاعد. وعلى الرغم من أن القانون التنظيمي رقم 113.14 ينص على أن مساهمة الجماعة في صناديق التقاعد تعتبر نفقات إجبارية، إلا أن التقرير أظهر وجود 325 موظفًا يواجهون مشكلات تتعلق بعدم تحويل المساهمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأوضح التقرير أن هذه المشكلات تظهر بشكل أكثر حدة عند بلوغ الموظفين سن التقاعد، حيث يُلاحظ وجود فجوات بين سنوات الخدمة الفعلية وتلك المصرح بها لدى صناديق التقاعد. هذه الفجوات تؤدي إلى تأثير سلبي على رواتب المعاشات، حيث تصل الفترة غير المصرح بها إلى 680 يومًا في بعض الحالات. التقرير صنف هذه الحالات إلى ثلاث فئات رئيسية: الموظفون المؤقتون الذين تم ترسيمهم قبل وبعد 2006، والذين يعانون من مشاكل في تحويل الاقتطاعات، وكذلك الموظفين المرسمين الذين يواجهون تحديات في المساهمات لدى الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي سياق متصل، سلط التقرير الضوء على الوضعية الكارثية التي يعيشها المكتب المكلف بتدبير التقاعد بجماعة الرباط. إذ يعاني المكتب من نقص حاد في الوسائل اللوجستية الأساسية مثل الحواسيب وآلات الطباعة، بالإضافة إلى عدم توفره على اتصال بشبكة الإنترنت، ما يضطر الموظفين لاستخدام أجهزة شخصية لإنجاز مهامهم. هذا الوضع أدى إلى تأخير كبير في معالجة ملفات التقاعد، وزاد من معاناة المتقاعدين والمقبلين على التقاعد. التقرير أرفق بصور توضح الوضع المتدهور للمرافق الصحية والمكاتب بالجماعة، ما اعتبره المجلس الجهوي للحسابات عائقًا كبيرًا أمام تحسين ظروف العمل.
26/08/2024
