في خطوة طال انتظارها لعقدين من الزمن، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن موافقته على إجراء التحاليل الجينية لضحايا معتقل تازمامرت السري. جاء هذا القرار استجابة لمطلب جمعية ضحايا تازمامرت، التي ظلت تلاحق هذا المطلب منذ عشرين عامًا. ورحبت الجمعية بهذه الخطوة، مشيرة إلى أنها جاءت متأخرة، لكنها تعتبر خطوة نحو تحقيق العدالة والكشف عن الحقيقة.
وعقدت الجمعية اجتماعًا عن بُعد يوم 29 غشت 2024، حضره العديد من الضحايا وعائلاتهم، حيث أكدوا على أهمية هذه الخطوة. وذكر بيان صادر عن الجمعية أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد بدأ بالفعل التواصل مع بعض العائلات لإجراء التحاليل الجينية التي من شأنها تحديد هوية الضحايا الذين قضوا في المعتقل بشكل غير عادل. وأكدت الجمعية أنها الممثل الشرعي والوحيد للضحايا وذوي الحقوق، مشددة على ضرورة معالجة الملف بشكل شامل ومنصف وفق المعايير الدولية.
تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعام 2023 كشف عن جهود متواصلة لتحليل العينات العظمية المشتبه بأنها تعود لضحايا المعتقل، إلا أن تدهور هذه العينات حال دون استخراج الحمض النووي منها. ومع ذلك، أظهرت نتائج أولية في يوليو 2023 إمكانية مواصلة التحليل، مما يعطي الأمل للعائلات في معرفة مصير أحبائهم. وأكد المجلس أنه منذ عام 2020، اعتمد دينامية جديدة لتسريع عمليات التهيئة والترميم، بما في ذلك تهيئة فضاء معتقل تازمامرت السابق وإتمام مدافن ضحايا الاختفاء القسري.
03/09/2024
