كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “كواليس الريف” أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي لم يقم بدعوة النقابات الأكثر تمثيلية لعرض موقف الحكومة من مطالب موظفي كتابة الضبط. هذا التطور جاء على خلاف المتوقع، حيث أشارت المصادر إلى أن وهبي لم يحدد بعد موعدًا للاجتماع المنتظر مع النقابات، مشيرة إلى أنه في انتظار التنسيق مع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، لحسم الخلافات القائمة.
الخلافات داخل الحكومة حول الكلفة المالية للاتفاق بين وزارة العدل والنقابات قد تكون السبب وراء تأجيل اللقاء، حيث يتشبث وهبي بما تم الاتفاق عليه مسبقًا مع النقابات. وفي سياق متصل، تدخل رئيس الحكومة عزيز أخنوش الخميس الماضي، داعيًا الوزارات المعنية إلى دراسة مطالب كتاب الضبط، بعد تصعيد احتجاجاتهم المستمرة منذ أكثر من شهرين، مما أثر بشكل ملحوظ على سير العمل في المحاكم وأربك العدالة.
النقابات أعلنت عن برنامج نضالي تصعيدي في ظل توقف الحوار، حيث قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل تنظيم إضرابات وطنية في أوائل سبتمبر، تلتها النقابة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الديمقراطية للعدل بإضرابات مماثلة. هذا الاحتقان جاء بعد أن أخرجت الحكومة النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية بتعويضات جديدة، في الوقت الذي لم تتم فيه المصادقة بعد على النظام الأساسي الخاص بموظفي كتابة الضبط، ما أثار استياءً واسعًا في صفوفهم ودفع النقابات إلى تحميل رئيس الحكومة مسؤولية تدهور الوضع.
03/09/2024
