أثار اكتشاف شبكة متخصصة في ترويج “الشيكات المضمونة” (chèques certifiés) حالة من الاستنفار في إدارات المخاطر في بنكين كبيرين، بعد ضبط محاولات للاحتيال من خلال هذه الشيكات على مستوى فروعهما. شملت هذه المحاولات مبالغ مالية ضخمة تجاوزت 100 ألف درهم في كل شيك، ضمن معاملات تجارية مزعومة بين أفراد الشبكة وأشخاص يعملون في تجارة الملابس ومواد البناء. ويكشف التحقيق أن هذه الشبكة قد نجحت في التلاعب بآليات إدارة الشيكات في البنوك، من خلال التلاعب بتوقيعات وأختام الشيكات بدقة متناهية.
وأظهرت نتائج التدقيق أن أفراد الشبكة استغلوا معرفتهم العميقة بالإجراءات البنكية لخلق شيكات مضمونة مزورة، والتي استعملوها لشراء سلع ثم بيعها بسرعة بأسعار أقل، مما يتيح لهم التخلص من السلع بسرعة ومسح آثارهم. كما تبين أن محاولة الاحتيال كانت مرتبطة بشيكات قد تم تبليغ البنوك مسبقاً بسرقتها أو فقدانها، حيث كانت الشبكة تنظم الأدوار بين أعضائها لإقناع الضحايا بجدية المعاملات التجارية وضمان تسليم السلع بشكل سريع.
على الرغم من التدابير المتخذة من قبل بنك المغرب لمراقبة الشيكات غير الصحيحة، بما في ذلك تفويض شركة خاصة لجمع بيانات الشيكات غير الصحيحة، فإن الاحتيال باستخدام الشيكات لا يزال في تصاعد مستمر بين التجار والمقاولين. وقد حذر بنك المغرب في تقريره السنوي من ارتفاع عدد حالات رفض الشيكات بنسبة 11.8%، بزيادة ملحوظة في قيمتها، حيث قفز عدد الشيكات المرفوضة إلى 50 ألف شيك شهرياً، مما يعكس تزايداً في نشاط الاحتيال عبر هذه الوسيلة المالية.
05/09/2024
