شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة، التي انعقدت يوم الاثنين الثاني من شتنبر 2024، استمرارًا لحالة التوتر والامتعاض المتصاعدة تجاه إدارة الشأن المحلي في الجماعة. فقد تميزت هذه الدورة التي وصفت بالاستعجالية، بانسحاب عدد من المنتخبين، من بينهم أعضاء من الأغلبية، احتجاجًا على بعض النقاط المدرجة في جدول الأعمال، كما جاء في البلاغ الذي أصدره المحتجون والموقع من قبل خمسة أعضاء ينتمون إلى خمسة أحزاب سياسية.
وحسب البلاغ الذي توصلت “كواليس الريف” بنسخة منه، كان من المقرر أن تناقش الدورة ثلاث نقاط أساسية تتعلق بتعديل الميزانية المالية لسنة 2024 ودراسة اتفاقيتي شراكة مع ناديين لكرة القدم. إلا أن سير الدورة كشف عن عدم تطبيق المادة 35 من القانون التنظيمي 113.14 للجماعات الترابية، حيث أشار الموقعون إلى عدم تلقيهم الوثائق المتعلقة بالنقاط المدرجة، وكذلك غياب الاستعجالية في التعامل مع هذه النقاط. كما انتقدوا عدم انعقاد لجنة المالية والمكتب المسير، وادعوا أن اتفاقيات الشراكة قد تم إدراجها لزيادة الدعم المالي للأندية الرياضية الموالية لرئيس المجلس، مع تهميش الفرق النشطة الأخرى في الجماعة.
في سياق متصل، أعلن المنسحبون في نفس البلاغ عن تقديمهم طلبًا للقاء عامل إقليم الجديدة لمناقشة المشاكل التي تعاني منها الجماعة. وعبروا عن استنكارهم لأسلوب رئيس المجلس في اتخاذ القرارات بشكل انفرادي وسوء إدارة مصالح الجماعة، مشددين على انتهاك القانون التنظيمي 113.14 وخاصة المادة 35 منه، ورفضهم لسياسة الإقصاء ضد الفرق الرياضية والجمعيات التي لا تتوافق مع توجهات الرئيس، بالإضافة إلى تذمرهم من تكرار الدورات الاستثنائية.
