يبدو أن جماعة السعيدية تعيش حالة من التوتر والاضطراب الداخلي بين مكونات مكتبها الجماعي، وسط بوادر تصدعات قد تؤدي إلى انفجار الوضع. تشير التقارير إلى وجود تذمر واسع من أداء المجلس الجماعي، حيث بدأ المواطنون والمراقبون يعبرون عن استيائهم عبر ندوات ومقالات تستنكر الوضع الحالي.
الأمور تتجه نحو تصعيد خطير مع تداول أنباء عن اجتماعات ليلية تهدف إلى التخلي عن بعض نواب المجلس من طرف مجموعة من المستشارين وأعضاء المعارضة، بالإضافة إلى النائب الأول للرئيسة. هذه التحركات تشير إلى احتمالية تقديم استقالات جماعية من المجلس، مما يهدد ما تبقى من استمرارية هذا المكتب المسير الذي يعاني من خلل واضح.
التطور الأبرز في هذا السياق هو صدور حكم قضائي عن محكمة النقض يقضي بإعادة تشكيل المكتب، إلى جانب حكم بإلغاء انتخاب رئيسة المجلس الجماعي، بناءً على المادة 41 من القانون 97.9 لمدونة الانتخابات، التي تشترط بلوغ المرشح سن 21 سنة على الأقل.
وفي ظل هذه الأوضاع المتوترة، يحاول حزب الاستقلال، الذي يقود المجلس الجماعي، أن ينأى بنفسه عن تصرفات بعض الأعضاء المستشارين، وقد تم توجيه مراسلة إلى الأمين العام للحزب للمطالبة بتطبيق القانون ومنع اتخاذ القرارات الانفرادية، تفادياً لتفاقم الوضع الذي قد يفضي إلى عواقب وخيمة.
07/09/2024
