أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، مساء أمس الاثنين، مدير الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي لآسفي، بالإضافة إلى مجموعة من مستخدمي الصندوق وخبير قضائي، على أنظار الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش. يأتي هذا الإجراء بعد انتهاء تحقيقات الضابطة القضائية التي كانت مكلفة بالبحث في شكاية قدمتها مؤسسة القرض الفلاحي، والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة في منح القروض.
ووفقاً لمصادر “كواليس الريف”، فإن التحقيقات أظهرت أن المسؤولين المعنيين قد منحوا قروضاً تفوق قيمتها مليار ونصف سنتيم، وذلك استناداً إلى ضمانات غير حقيقية تتنافى مع قيمتها الحقيقية. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً حول مدى التزام المؤسسات المالية بالمعايير القانونية والإدارية، مما يسلط الضوء على أهمية ضبط ومراقبة العمليات المالية بشكل صارم.
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه السلطات القضائية إلى تعزيز مكافحة الفساد وضمان الشفافية في المؤسسات المالية، وذلك من خلال إجراء تحقيقات دقيقة ومحاسبة المتورطين في أي تجاوزات قد تهدد نزاهة النظام المالي الوطني.
10/09/2024
