في اجتماعها الأخير، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن بالغ قلقها إزاء التدهور الاقتصادي والاجتماعي الذي يشهده المغرب، محذرة من تأثيراته المحتملة على الفئات الشغيلة والشرائح الفقيرة. وفي بيان أصدرته، شددت الكونفدرالية على أهمية التصدي للتحديات الحالية، وفي مقدمتها الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة، مستويات البطالة، التفاوتات الاجتماعية، وتراجع القدرة الشرائية.
كما استنكر المكتب التنفيذي للكونفدرالية مشروع القانون التنظيمي للإضراب، معتبرًا إياه محاولة لتقييد الحريات النقابية ومحاصرة النشاط النقابي. ورفض المكتب بشدة هذا المشروع، داعيًا إلى احترام الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بحرية التنظيم النقابي وحمايته. وأكد المكتب ضرورة مواجهة التفاوتات الاجتماعية من خلال مراجعة السياسات العامة وجعل التنمية أداة لتقليص الفوارق بين الفئات المختلفة.
في ختام البيان، دعت الكونفدرالية إلى ضرورة تعزيز الحوار الاجتماعي كسبيل لحل المشكلات القائمة، مشيرة إلى أهمية تنفيذ ميثاق مأسسة هذا الحوار واحترام مقتضيات مدونة الشغل. كما استنكر المكتب تقييد حقوق المجتمع المدني في مشروع قانون المسطرة الجنائية، مطالبًا بحل مشاكل القطاع العام، بما في ذلك ملف طلبة كلية الطب والصيدلة، وإعادة تشغيل مصفاة سامير. وجدد المكتب إدانته لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى مقاطعة الكيان الصهيوني ووقف جميع أشكال التطبيع معه.
11/09/2024
