كشفت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفته باستغلال شركات المحروقات في المغرب لانخفاض أسعار النفط العالمية، حيث أوضحت أن تراجع سعر برميل النفط إلى أقل من 67 دولارًا لم يظهر أثره على أسعار الوقود في السوق المحلية. ورغم هذا الانخفاض الواضح في السوق الدولية، فإن أسعار المحروقات بالمغرب لم تشهد أي تخفيضات ملحوظة، مما يثير تساؤلات حول آليات تسعير الوقود في البلاد.
وفي هذا السياق، وجهت التامني سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مستفسرةً عن أسباب عدم انعكاس انخفاض الأسعار الدولية على أسعار الوقود الوطنية. وأشارت في تساؤلاتها إلى أن المواطنين لا يستفيدون من هذه التخفيضات العالمية، معتبرة أن شركات المحروقات تستغل هذا الوضع لتحقيق أرباح إضافية على حساب المستهلكين، مما يشكل عبئًا كبيرًا على القدرة الشرائية للمواطنين، التي تعاني تدهورًا مستمرًا.
من جهة أخرى، استندت النائبة إلى آراء عدد من الخبراء في المجال الطاقي، والذين أكدوا أن الأسعار الحالية للمحروقات في المغرب يجب أن تكون أقل بكثير مما هي عليه، مشيرة إلى أن سعر ليتر الغازوال ينبغي ألا يتجاوز 10.23 درهم، بينما يجب أن يكون سعر البنزين في حدود 11.58 درهم. ورغم هذه التقديرات، فإن الأسعار تبقى مرتفعة بشكل غير مبرر، في ظل غياب رقابة فعّالة من مجلس المنافسة وصمت حكومي مستمر، وفق تصريحات التامني، التي اتهمت الشركات بالجشع وتحميل المواطنين تكاليف إضافية في وقت يواجهون فيه تحديات اقتصادية خانقة.
12/09/2024
