تسعى رؤساء الجماعات الترابية في المغرب جاهدة لتحصيل متأخرات المداخيل والرسوم الجماعية التي تقدر بالمليارات، ضمن خانة “الباقي استخلاصه”، وذلك قبل بدء الدورات العادية للمجالس المنتخبة في أكتوبر المقبل. فقد لجأ عدد من هؤلاء الرؤساء إلى الاستعانة بمحامين متخصصين في خدمات التحصيل، بهدف استعادة مبالغ كبيرة من الرسوم الجماعية، بما في ذلك عائدات الاستغلال المؤقت للملك العمومي والرسم على الأراضي غير المبنية. وفي حال عدم التوصل إلى تسويات، يتم تفعيل مساطر الحجز على عقارات ومنقولات تعود لمقاولين وشركات مدينة.
ووفقاً لمصادر “كواليس الريف”، فقد واجهت عملية التحصيل العديد من المفاجآت، أبرزها تصرفات تشمل تفويت تسيير وأصول تجارية لشركات مدينة إلى الغير، مما أدى إلى إفراغ بعض الممتلكات. ففي حالة نادرة، باع أحد أصحاب الشركات في جماعة ضواحي الدار البيضاء سيارة فاخرة لصهره، ليكتشف المشتري لاحقاً أن السيارة كانت مشمولة بحجز لصالح الجماعة، ما أجبره على الدخول في مفاوضات مع رئيس الجماعة، الذي أصر على استرداد مبلغ الدين الخاص برسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
كما امتدت إجراءات الحجز إلى الممتلكات الشخصية لمقاولين خاضعين لنظام الأشخاص الطبيعيين، بعد تأكد رؤساء الجماعات من عدم تجاوبهم مع الإنذارات المرسلة إليهم. وقد لجأ بعض الرؤساء إلى التفاوض مع المدينين بشأن مبالغ أقل من المستحقة، في محاولة لتحسين فعالية التحصيل وزيادة الموارد المجمعه. وجاءت هذه الجهود في إطار مواجهة ارتفاع قيمة “الباقي استخلاصه” في الجماعات الترابية، حيث سجلت أحد الجماعات الصغيرة في إقليم برشيد ديوناً تصل إلى 9 مليارات سنتيم، ما يبرز حجم التحديات التي تواجهها الإدارة المحلية في جمع مستحقاتها.
12/09/2024
