كشفت تقارير متطابقة إلى أن “البنك الشعبي” قد فقد “جواز العمل” الخاص به في ثلاث دول أوروبية، وهي بلجيكا وإسبانيا وهولندا.
هذا الجواز يعد آلية تمكن البنوك والشركات المالية المرخصة في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي من ممارسة نشاطها بحرية في دول أخرى داخل الاتحاد. حرمان البنك الشعبي من هذه الميزة يعني فقدانه القدرة على العمل في هذه الدول الثلاث، وهي التي تحتضن جالية مغربية كبيرة تصل إلى 80% من إجمالي عملاء البنك في تلك المناطق.
علاوة على ذلك، تم فرض غرامة مالية قدرها 130 مليون يورو على البنك الشعبي بتهمة غسيل الأموال، بعد أن استأنف الحكم الأول الذي كان قد حدد الغرامة عند 30 مليون يورو.
ولم تصدر إدارة البنك حتى الآن أي بيان توضيحي رسمي حول هذه القضية.
البنك الشعبي يُعد من المؤسسات البنكية العريقة في المغرب ويتميز بتاريخه الطويل في خدمة المغتربين المغاربة، إذ يعود نشاطه إلى الستينات من القرن الماضي .
12/09/2024
