تزايدت في السنوات الأخيرة مخاوف الملاك الجدد من احتمالات التعرض للنصب بعد شراء العقارات، حيث اكتشف العديد منهم عيوبًا خفية غير مرئية ظهرت بعد إتمام الصفقة. مما جعل من “الاستلام التقني” إجراءً محوريًا في عمليات شراء العقارات، والذي يتم عادةً بواسطة خبراء قضائيين لتقييم حالة العقار قبل إتمام نقل الملكية بشكل نهائي. هذا الإجراء يعد وسيلة فعّالة لحماية حقوق كلا الطرفين، المشتري والبائع، ويجنبهم نزاعات مستقبلية تتعلق بعيوب أو مشاكل قد تظهر لاحقًا.
من الناحية القانونية، يُعتبر الاستلام التقني خطوة حيوية لضمان الحصول على عقار خالٍ من العيوب، سواء كانت ظاهرة أو خفية، ويستند إلى الأسس القانونية التي تنص عليها المادة 554 من قانون الالتزامات والعقود. هذه المادة تتيح للمشتري التأكد من حالة العقار وتجنب تحمل أي تكاليف إضافية أو مشاكل ناتجة عن عيوب غير مبررة. كما يضمن هذا الإجراء للبائع الحماية من ادعاءات غير مبررة بعد إتمام الصفقة، مما يعزز الشفافية ويحد من النزاعات القانونية.
مع تعافي السوق العقاري من ركوده، ازدادت أهمية الاستلام التقني مع تنامي الاستثمار في القطاع العقاري، خاصةً بعد فترة طويلة من التراجع. وقد أشار محمد أورايس، موثق في الدار البيضاء، إلى أن هذا الإجراء يمكن المشتري من تفادي المشاكل المستقبلية، مؤكداً أن الوقاية أفضل من العلاج عند اكتشاف عيوب خفية بعد نقل الملكية. كما أضاف سعيد بن عشير، وكيل عقاري، أن إجراء التدقيق التقني يشمل جميع أنواع العقارات، ويساعد في حماية المشتري من مشاكل قد تكون خفية، مما يجعل الاستلام التقني ضرورة ملحة لضمان نزاهة المعاملات العقارية.
13/09/2024
