أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن العجز المالي للمغرب بلغ 32,8 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً مقارنة مع العجز الذي سجل 42,4 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا التراجع في سياق تحسين الحسابات المالية العامة وتدعيم الرصيد الإيجابي للحسابات الخاصة بالخزينة ومرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل، والذي بلغ 22 مليار درهم.
وأفادت النشرة الشهرية للخزينة بأن الإيرادات العامة الخام ارتفعت بنسبة 11,7% لتصل إلى 228,8 مليار درهم بحلول نهاية غشت 2024. ويعود هذا النمو إلى زيادة في عائدات الضرائب المباشرة بنسبة 12,4%، والرسوم الجمركية بنسبة 8,9%، بالإضافة إلى نمو الضرائب غير المباشرة بنسبة 13,2%، وارتفاع رسوم التسجيل والطوابع بنسبة 3,5%، في حين شهدت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعاً بنسبة 10,5%.
من جهة أخرى، شهدت النفقات العامة ارتفاعاً بنسبة 3,7% نتيجة لزيادة نفقات السلع والخدمات بنسبة 7,5% وتكاليف فوائد الدين بنسبة 18,6%. في المقابل، انخفضت نفقات المقاصة بشكل كبير بنسبة 57,8%. أما النفقات المرتبطة بالميزانية العامة فقد سجلت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1,1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 337,4 مليار درهم، وسط زيادة في نفقات الاستثمار بنسبة 13,5% وتراجع تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 8,1%.
13/09/2024
