شهد الميناء المتوسطي في الأسابيع الأخيرة جدلاً واسعاً بسبب قرار وُصف بـ”الغبي”، حيث تم تطبيق إجراءات غير مسبوقة لإفراغ خزانات المازوط من شاحنات تصدير البضائع المغربية. الهدف المُعلن من هذه الإجراءات هو محاربة التهريب، رغم أن عملية مراقبة الصادرات لديها قواعدها الخاصة. الدولة قامت بشراء سكانيرات متطورة بمبالغ مالية كبيرة لضمان مراقبة فعالة، لكن المهنيين يتساءلون عن جدوى هذا القرار الذي يعطل عملهم ويثير علامات استفهام حول كفاءة الأجهزة المُستخدمة.
مصادر متعددة أكدت أن هذا الاجتهاد يعكس نقصاً في التخطيط والإدارة. لا توجد أي دولة في العالم تطبق مثل هذه الإجراءات المتشددة على الصادرات. الهدف الأساسي من مراقبة الصادرات هو التأكد من صحة التصريحات والبضائع، وليس تعطيل حركة التصدير. السكانيرات التي تم شراؤها بأموال طائلة تُعتبر غير فعالة، وهناك أجهزة أرخص وأكثر فعالية. هذا التخبط الإداري أدى إلى تشويه صورة المغرب أمام الشركات العالمية، وأدى إلى تعطيل تصدير المنتجات الزراعية التي تُعتبر عصب الاقتصاد الوطني.
في ظل هذه التطورات، المهنيون في الميناء المتوسطي يهددون بالإضراب وتعطيل العمل، مُتهمين الجمارك بالتعسف في تطبيق هذه الإجراءات التي لا تهدف إلى منع التهريب بقدر ما تعرقل سير الأعمال. البعض تساءل عن جدوى هذه الإجراءات التي لم تُسهم في منع تهريب المخدرات التي تم ضبطها في شحنات أخرى، مؤكدين على ضرورة التنسيق بين الجمارك والشرطة والسلطات المينائية لتحقيق أهداف محاربة التهريب بشكل منطقي وفعّال.
16/09/2024
