وافق البرلمان السويسري على مقترح يهدف إلى إدخال نظام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء في البلاد، في خطوة تثير اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاجتماعية. حيث أقرّ مجلس النواب يوم الخميس بأغلبية 128 صوتًا مقابل 59 صوتًا، التوصية التي تقدم بها لجنة المؤسسات السياسية. ويأتي هذا القرار عقب موافقة مجلس الشيوخ على اقتراح مشابه في وقت سابق، مما يعكس توافقًا متزايدًا بين الغرفتين التشريعيتين.
يهدف النظام الجديد إلى تقليل جاذبية سويسرا لطالبي اللجوء، من خلال استبدال الأموال النقدية ببطاقات الدفع التي لا يمكن تحويلها إلى خارج البلاد. ويُفترض أن يُسهم هذا الإجراء في ضمان صرف المساعدات بشكل مباشر وفق الاحتياجات الأساسية، مما يقلل من احتمال تحويل الأموال إلى بلدانهم الأصلية. ويأتي هذا في سياق رغبة الحكومة في تحسين إدارة المساعدات وتحقيق أقصى استفادة منها.
حالياً، تقوم الكانتونات السويسرية بدفع المساعدات لطالبي اللجوء بشكل مستقل، مما يستدعي تدخل الحكومة الفيدرالية لدعم تنفيذ هذا النظام الجديد. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على السلطات توضيح تأثير هذه البطاقات على معدلات الجريمة، وذلك حسب ما أكده النائب أندرياس غلارنر من حزب الشعب السويسري اليميني، الذي يرى أن الهدف من هذه الخطوة هو ضمان توجيه الأموال المخصصة للرعاية الاجتماعية بشكل أكثر فعالية.
18/09/2024
