إصلاحات ضريبية جديدة لتعزيز القدرة الشرائية للمغاربة

في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للموظفين والأجراء المغاربة، وخاصة من ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن إجراءات ضريبية جديدة تبدأ اعتباراً من يناير المقبل. وفقاً للقرار الجديد، سيتم رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنوياً، مما يعني إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6,000 درهم من الضريبة بالكامل. يأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تسعى إلى تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخل المنخفض.

التقرير الذي نشرته الوزارة حول تنفيذ الميزانية والتوقعات الاقتصادية، أشار إلى أن الإصلاحات تشمل خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، بالإضافة إلى زيادة الإعفاء الضريبي لنفقات الأسرة من 360 درهم إلى 500 درهم للشخص المعال. كما سيتضمن المشروع إنشاء نظام متقدم لتتبع المنتجات البترولية بالتعاون مع وزارة الطاقة، لمحاربة التهرب الضريبي في هذا القطاع. وتخطط الحكومة أيضاً لإطلاق ضريبة الكربون، كخطوة نحو تحقيق اقتصاد أخضر، بهدف تشجيع الاستثمارات البيئية وتقليص الانبعاثات الكربونية.

من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي محمد جدري أن الإصلاح الجبائي في المغرب قد بدأ فعلياً مع قانون المالية لسنة 2023، والذي شمل ضريبة الشركات وفقاً لحجمها. وأوضح أن هذه الإصلاحات تستهدف أيضاً تعديل الضريبة على القيمة المضافة، بحيث يتم تقليص نقاط الضريبة إلى اثنتين فقط بحلول عام 2026. وأضاف جدري أن الطبقة المتوسطة ستستفيد من تخفيفات ضريبية تصل إلى 400 درهم شهرياً بفضل تعديل الشرائح الضريبية، بينما ستشهد الشركات الكبرى تخفيضات في الشريحة الأخيرة من الضريبة. وأكد أن إدخال ضريبة الكربون سيسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق العالمية، خاصة مع توجه الاتحاد الأوروبي لفرض ضريبة مشابهة.