شرعت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف في عملية تدقيق نوعية جديدة تستهدف أذونات وتراخيص الاستثمار الممنوحة للشركات والمستثمرين في الخارج. تأتي هذه الخطوة ضمن إطار القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصرف في المملكة، حيث ركزت المراقبة على عوائد الاستثمارات المغربية، خصوصاً في إفريقيا وآسيا. يشمل التدقيق الشركات الناشطة في قطاعات المعلومات والتكنولوجيا الحديثة، والبناء والأشغال العامة، والإنعاش العقاري، والمواد الغذائية.
كشفت المعلومات الأولية للتدقيق عن تباين ملحوظ بين حجم الاستثمارات المغربية التي جرى تمويلها عبر تحويلات بنكية مرخصة إلى الخارج، وبين الأرباح المعلنة في حسابات الشركات الأم داخل المغرب. وقد استند المراقبون إلى بيانات دقيقة حول الوضعية الاقتصادية والمالية للقطاعات المستهدفة في الدول المستقبلة للاستثمارات، بالإضافة إلى الشركات المحلية المتعاملة معها. يهدف التدقيق إلى الكشف عن أي شبهات تتعلق بخرق قوانين الصرف، وخاصة تهريب الأموال.
في سياق متصل، أفادت مصادر بأن بعض البنوك ترددت في تنفيذ التحويلات المالية استناداً إلى توجيهات مكتب الصرف وبنك المغرب بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يأتي هذا في وقت تظل فيه بعض الدول المستقبلة للاستثمارات مصنفة ضمن المناطق عالية المخاطر. كما يحدد مكتب الصرف شروطاً صارمة للاستثمار في الخارج، منها ضرورة مرور ثلاث سنوات على النشاط وتوثيق الحسابات، إضافة إلى ربط الاستثمار بنشاط الشركة وتعزيز هذا النشاط.
19/09/2024
