يطالب مجموعة من الأشخاص بمدينة مكناس ، من البرلماني بوجمعة أوشن عن إقليم الدريوش، تسوية أوضاعهم ، وتمكينهم من الوثائق اللازمة لتحفيظ منازلهم وشققهم ، التي إقتنوها من إبنه لحسن أوشن ، بمنطقة تولال بمكناس ، أو إعادة أموالهم … وذلك بعد أن تم الحجز عليها من طرف قاضي التحقيق بجرائم الأموال بفاس ، بعد أن إستنطق البرلماني أوشن وإبنه في عدة جلسات ، قبل أن يطلق سراحهم بكفالة .
ويخضع حاليا لحسن أوشن للمحاكمة رفقة والده ، ومتهمين آخرين ، في شبهة تبييض أموال بالملايير .
وأمر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس ، بالحجز على جميع الأموال والممتلكات والعائدات المملوكة للبرلماني بوجمعة أوشن، التابع لحزب التجمع الوطني للأحرار ، وإبنه لحسن أوشن وغيرهم .
وجرى قبل مدة تقديم البرلماني أوشن، عضو المجلس الجماعي بالدريوش ، رفقة إبنه لحسن أوشن ، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ، من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بتهم تبييض أموال ضخمة ، دون الكشف عن مصدرها .
ولم يقف قاضي التحقيق عند هذا الحد، بل دعا البرلماني المعني وإبنه بضرورة موافاة المحكمة، بجرد لجميع حساباته البنكية، وكشف عن الدائنين والمديونين، والحجز عن حساباته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان .
23/09/2024
