أعلنت المحكمة الإدارية في فاس عن تحديد العاشر من أكتوبر المقبل موعدًا لعقد الجلسة الأولى للنظر في طلب العزل المقدم ضد رئيس جماعة تازة والنائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، عبد الواحد المسعودي. هذا الطلب جاء بناءً على قرار من عامل إقليم تازة الذي قرر توقيف المسعودي عن ممارسة مهامه الرئاسية والتمثيلية، وإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بعد تسجيل عدد من الخروقات القانونية التي أثارت جدلاً واسعًا.
القرار الإداري جاء نتيجة تقرير لجنة التفتيش التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي قامت بمراجعة دقيقة لقطاع التعمير بالجماعة لعدة سنوات، حيث شمل التحقيق فترة 2021، 2022، و2023. اللجنة كشفت عن وجود شبهات قوية حول تفويت صفقة تتعلق بقطاع النظافة، بالإضافة إلى تضارب مصالح واضح عندما أصدر المسعودي رخصة مؤقتة لمشروع تجزئة سكنية كان يشارك في تنفيذها بصفته مقاولًا، وهو ما أثار تساؤلات حول شفافية الإجراءات المتبعة.
في ضوء هذه النتائج، قرر عامل الإقليم توقيف المسعودي عن ممارسة مهامه حتى تبت المحكمة الإدارية في طلب العزل. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متزايدة لمراقبة تدبير الشأن المحلي وضمان التزام المسؤولين بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة في ما يتعلق بقطاع حساس مثل التعمير الذي يشكل ركيزة أساسية في تطوير المدن.
