ثمّنت جمعيات حماية المستهلك المبادرة التي أطلقتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتسهيل وتسريع إجراءات استيراد زيت الزيتون. يأتي ذلك في إطار مساعي الوزارة لتفادي الارتفاع غير المسبوق في أسعار هذه المادة الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في زيادة تموين السوق الوطنية بزيت الزيتون، خاصة في ظل نقص الإنتاج المتوقع خلال موسم جني الزيتون المقبل.
ورغم ترحيبهم بالمبادرة، أكدت جمعيات المستهلكين ضرورة مراقبة الأسعار بشكل صارم لضمان عدم تجاوز سعر زيت الزيتون المستورد لسعر المنتج المحلي. وأشار ودير مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إلى أهمية ضمان تنافسية المنتج المستورد مع المحلي، محذرًا من أن أي ارتفاع في الأسعار سيفقد هذه الإجراءات فعاليتها. كما شدد على ضرورة أن تعكس الأسعار حجم الإعفاءات الضريبية المقدمة للموردين، لضمان استفادة المستهلك من الأسعار المخفضة.
من جانب آخر، أوضح بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن تخفيض الأسعار يعتمد على الالتزام بالمراقبة الفعالة للأسعار في السوق. ولفت الانتباه إلى أن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا حكوميًا لضبط الأسعار في ظل التوقعات بنقص حاد في إنتاج زيت الزيتون. وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود الحكومة لتوفير منتج زيت الزيتون بأسعار مناسبة، خصوصًا في ضوء التحديات التي تواجه الإنتاج المحلي.
25/09/2024
