أعلنت المندوبية السامية للتخطيط في تقريرها حول الحسابات الوطنية للفصل الثاني من عام 2024 أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤًا طفيفًا، حيث بلغ 2.4% مقارنة بـ 2.5% في نفس الفترة من العام السابق. وأشارت المندوبية إلى أن الطلب الداخلي كان الدافع الرئيسي لهذا النمو، في وقت شهدت فيه معدلات التضخم استقرارًا نسبيًا، مع ارتفاع الحاجة إلى تمويل الاقتصاد بنسبة 1.1% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأوضحت المندوبية أن الأنشطة غير الفلاحية حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 3.2%، بينما شهد النشاط الفلاحي تراجعًا بنسبة 4.5%. وأظهرت تفاصيل التقرير انخفاضًا في القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 5% بعد نمو قدره 1.2% في نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تراجع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وأنشطة الصيد البحري.
في المقابل، شهد القطاع الثانوي انتعاشًا بنسبة 3.8% بفضل الأداء الإيجابي للصناعات الاستخراجية التي ارتفعت بنسبة 23.6% والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3.6%. أما القطاع الثالث، فقد سجل تباطؤًا في نموه إلى 3.1%، مع تراجع ملحوظ في أنشطة “الفنادق والمطاعم” والنقل والتخزين، وسط تحسن طفيف في بعض الأنشطة مثل الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والتجارة.
30/09/2024
