أصدرت الرابطة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذيرًا شديد اللهجة للحرفيين ورجال الأعمال المغاربة، محذرة من أن الجزائر باتت بلدًا غير آمن من الناحية الحقوقية. وأكدت العصبة، في بيان رسمي، أن التطورات المقلقة بشأن معاملة المواطنين المغاربة تستدعي تحركًا عاجلًا من قبل جميع الأطراف المعنية، حيث تزايدت الشكاوى حول حالات التوقيف والمحاكمات غير العادلة.
وأشار البيان إلى أن الوضع الحالي يكشف بوضوح أن الجزائر ليست بيئة آمنة، خصوصًا بالنسبة للحرفيين والمقاولين المغاربة، بل وحتى الأفراد الراغبين في زيارة البلاد لأغراض عائلية. حيث يتعرض هؤلاء لمخاطر التوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة، مما يزيد من قلق العائلات والمجتمع المدني المغربي. كما أُفيد بأن أكثر من 500 مواطن مغربي قد تم اعتقالهم مؤخرًا بتهم متنوعة، دون احترام أدنى معايير المحاكمة العادلة، مع استمرار احتجاز البعض منهم في السجون الجزائرية لأكثر من عام دون توجيه تهم محددة.
وأضافت الرابطة أن الجزائر تشهد تصاعدًا ملحوظًا في انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تُستخدم السلطة القضائية كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية. ووفقًا لتقارير منظمات حقوقية دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية”، فإن السلطات الجزائرية تنفذ اعتقالات واحتجازات منهجية، بما في ذلك بحق الأجانب، في ظروف تنتهك معايير العدالة الإنسانية. وأكدت العصبة أن الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون المغاربة تتعارض مع العديد من المواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأفراد الأساسية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حق كل فرد في الحرية والأمان الشخصي.
30/09/2024
