يواصل مهنيو قطاع النقل الطرقي في المغرب الضغط على الحكومة من أجل اعتماد نظام “المقايسة”، في ظل الفشل في تحقيق مطلب “الغازوال المهني” لمواجهة الارتفاع الملحوظ في أسعار الوقود. وتفيد المصادر المهنية بأن وزارة النقل واللوجستيك قد أعدت دراسة شاملة حول هذا النظام، وصادقت عليها الحكومة قبل إحالتها إلى البرلمان. لكن الأمانة العامة للحكومة أرجأت المصادقة عليه، مما تسبب في تأخير العملية لأكثر من ثلاث سنوات، ما أثار قلق المهنيين بشأن جدية الحكومة في معالجة الأزمات التي يعاني منها القطاع.
تحت وطأة ظروف اقتصادية صعبة، تتزايد المخاوف بين مهنيو النقل الطرقي من تفاقم الأزمات المالية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث وجهت التنظيمات المهنية انتقادات حادة للحكومة لعدم تقديمها حلولاً بديلة للمشاكل القائمة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى التوتر وعدم الرضا في صفوف العاملين في القطاع. وفي لقاء تنسيقي بمدينة طنجة، أكد أحمد الغرابي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، أن القطاع يمر بأزمة وجودية، حيث أدت الزيادات المستمرة في أسعار الوقود إلى تفاقم أوضاع المقاولات.
في إطار هذه التطورات، تتزايد الدعوات للحكومة لفتح حوار جاد مع الفاعلين في القطاع. ويشير بعض الخبراء إلى أن نظام المقايسة لا يقتصر على تعديل الأسعار فقط، بل يستلزم وضع استراتيجيات طويلة الأمد لدعم القطاع، بما في ذلك تقديم دعم مالي مباشر للشركات المتضررة. وقد أظهرت تجارب بعض الدول التي تعتمد هذا النظام أنها تمكنت من تقليل حدة الأزمات الاقتصادية في قطاعات النقل، مما يعزز الحاجة الملحة لتبني هذا النموذج في المغرب، بحسب مهنيو النقل الطرقي.
01/10/2024
