كشفت دراسة حديثة عن تباينات شديدة في أسعار الأدوية المتداولة في المغرب، حيث تبين أن بعضها يباع بأسعار تزيد بنسبة تصل إلى 1598% مقارنة بنظيرتها في فرنسا وبلجيكا. يأتي هذا الفارق الكبير ليثير تساؤلات ملحّة حول السياسات المتبعة في تسعير الأدوية، ويبرز الفجوات غير المبررة في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة. وتشمل العينة التي شملتها الدراسة 20 نوعًا من الأدوية، لا سيما تلك المستخدمة لعلاج الأمراض المزمنة والخطيرة، مما يسلط الضوء على ضرورة وجود رقابة فعالة على هذا القطاع.
أحد الأمثلة المثيرة للدهشة هو دواء “Temodal 5 mg” المضاد للسرطان، الذي يُباع في المغرب بسعر 219 درهماً، في حين يصل سعره في فرنسا إلى 1.20 يورو (حوالي 12.90 درهماً)، ما يعني وجود زيادة مذهلة تصل إلى 1598% في المغرب. وتظهر الأرقام ذاتها بالنسبة لأدوية أخرى مثل “Eloxatine” و”Carboplatine Cooper”، حيث تتجاوز الزيادات في الأسعار حدود المنطق، مما يثير قلق المرضى الذين يتحملون أعباء مالية ضخمة للحصول على الأدوية الضرورية.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر في القطاع الصحي أن المرضى، الذين يواجهون بالفعل تحديات صحية خطيرة، لا ينبغي أن يتحملوا تكاليف باهظة للحصول على العلاجات الأساسية التي يمكن أن تكون متاحة بأسعار معقولة في دول أخرى. يتطلب الوضع تدخلًا عاجلاً لمراجعة آليات التسعير وضمان حق الجميع في الحصول على الأدوية بأسعار عادلة تتماشى مع قدرتهم الشرائية. ومن هنا، يتضح أن إعادة النظر في السياسات الصحية والتسعيرية بالمغرب تعد أمرًا ملحًا لضمان توفير الأدوية الضرورية لجميع المواطنين.
01/10/2024