في خطوة مثيرة للجدل، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمًا صباح اليوم الجمعة، يقضي بإلغاء الاتفاقيات التجارية المبرمة في عام 2019 بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب، والمتعلقة بمجالات الصيد والمنتجات الزراعية. وقد جاء هذا القرار في ظل تزايد التوترات السياسية حول القضايا المتعلقة بالصحراء الغربية، مما أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والاقتصادية.
وفي حكمه الذي تلاه رئيس المحكمة، كوين لينارتس، رفضت المحكمة الطعون التي تقدمت بها المفوضية الأوروبية، حيث استثنت اتفاقية المنتجات الزراعية من قرار الإلغاء، معلنة عن استمرار سريانها لمدة اثني عشر شهرًا اعتبارًا من اليوم. وأشارت المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرًا لها، إلى أن إلغاء الاتفاقية بشكل فوري سيؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مما دفعها إلى اتخاذ هذا القرار المؤقت.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم زعم أن الاتفاقيات المتعلقة بالصيد والزراعة لم تأخذ في اعتبارها مشورة ما يسمى “شعب الصحراء”، مشددًا على أن وجود هذه الاتفاقيات مشروط بموافقتهم. يذكر أن محكمة العدل الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق عن تاريخ 4 أكتوبر موعدًا للإفراج عن الحكم الخاص بالطعن المقدم من مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار سابق بإبطال اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، مما يعكس التطورات المتسارعة في هذا الملف الشائك.
04/10/2024
