تسود أروقة مجلس المستشارين في المغرب حالة من الاستياء نتيجة وجود عدد كبير من الموظفين “الأشباح”، الذين يتلقون رواتبهم دون أداء المهام الموكلة إليهم. وتشير مصادر إلى أن هذا الوضع يعكس تمييزًا واضحًا بين الموظفين، مما يُعزز مناخ التسيب واللاتوازن داخل المؤسسة. في الوقت الذي يلتزم فيه عدد من الموظفين بمهامهم الوظيفية ويسهرون على تنفيذ متطلبات المجلس، يظهر هؤلاء المستفيدون من تفضيلات إدارية غير مبررة، مما يثير تساؤلات حول مبدأ العدالة والانصاف في مكان العمل.
من بين هؤلاء الموظفين، تبرز أسماء لامعة، مثل سهام.أ، التي تم توظيفها كخبيرة دون اجتياز أي مباراة، حيث غادرت إلى كندا لمتابعة حياتها الأسرية ووضعت مولودها هناك، بينما لا تزال تتلقى راتبًا كاملاً يبلغ 26,000 درهم، بالإضافة إلى منحة فصلية تقدر بـ56,000 درهم، دون أن يتعرض أي جزء من راتبها للخصم. وبعد عودتها إلى المغرب، لا تحضر إلى مكتبها إلا مرة واحدة في الأسبوع، مما يعكس تباينًا صارخًا بين حقوقها وواجباتها. كما تشمل هذه الظاهرة أيضًا النائبة السابقة سامية.ق، التي تتلقى راتبها كملحقة إدارية دون أن تؤدي أي مهام، إضافةً إلى محمد.ك الذي لا يحضر للعمل إلا يومين في الأسبوع.
كما يتم تداول أسماء أخرى مثل لحسن.خ، مدير فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ونعيمة.م، سكرتيرة في حزب التجمع الوطني للأحرار، اللذين يستفيدان من امتيازات مناصبهما دون الالتزام بواجباتهما. وتؤكد المصادر أن هذه الظواهر تعكس فوضى إدارية تؤثر سلبًا على فعالية المجلس، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في ممارسات الإدارة وتطبيق مراجعات صارمة لشروط العمل، في ظل الحاجة الماسة إلى وضع حد لهذه التباينات غير المقبولة، خاصة في ظل غياب أي تدابير صارمة من رئيس المؤسسة النعم ميارة.
07/10/2024
