كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن نتائج مثيرة تتعلق بالخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، حيث تمكنت الرئاسة النيابة العامة من تسجيل 243 عملية ضبط لمشتبه فيهم في حالة تلبس بجريمة الرشوة. وأوضح تقرير الهيئة للعام 2023 أن هذه الحصيلة تركزت بشكل أساسي في جهات مراكش-آسفي، والدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، مما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الجهود لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلبًا على المرافق العامة.
كما أشار التقرير إلى القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية، حيث بلغ عددها 716 قضية خلال عام 2022. هذه القضايا تشمل مختلف المراحل القانونية، من البحث والتحقيق إلى المرحلة الابتدائية والاستئنافية، مما يدل على تعقيد الوضع القانوني في هذا المجال ويعكس الأعباء الكبيرة التي تواجهها المؤسسات القضائية.
في إطار القضايا المرتبطة بالمالية العامة، رصدت الهيئة 15 قضية متعلقة بالتأديب المالي، متابع فيها 15 شخصًا، حيث بلغت مجموع الغرامات المحكوم بها 1.372.000 درهم. ومن ناحية أخرى، سجلت المجالس الجهوية للحسابات 76 قضية تتابع فيها 116 شخصًا، بينما تم إحالة 18 ملفًا جنائيًا إلى الجهات القضائية المختصة. وفي ضوء هذه المعطيات، تتضح أهمية دور السلطات الداخلية في مكافحة الفساد، حيث كانت %13 من الطلبات المرفوعة أمام المجالس الجهوية للحسابات ناتجة عن وزارة الداخلية، مما يسلط الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية.
09/10/2024
